گردشگری و صنعت، پیشران های اصلی توسعه اقتصادی استان قزوین هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نوذری با بیان اینکه برنامه های هفته قزوین با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت های استان برگزار شد، افزود: استقبال گسترده مردم و حضور 200 هزار نفری در برنامه های متنوع فرهنگی، نشان دهنده هویت غنی استان است.

استاندار با تأکید بر اینکه گردشگری، سریع ترین ابزار برای ایجاد اشتغال و رونق کسب وکار های شهری است، تصریح کرد: طبق آمار های موجود، میزان گردشگر ورودی به استان در شهریورماه نسبت به ماه های گذشته سه برابر افزایش داشته است که این روند باید با قدرت ادامه یابد.

وی به ظرفیت های صنعتی استان پرداخت و گفت: صنعت قزوین در شرایط سخت اقتصادی، نه تنها کاهش تولید نداشته، بلکه با رشد همراه بوده است که این نشان از توانمندی فعالان این عرصه دارد.

استاندار همچنین ضمن قدردانی از همکاری ویژه صداوسیمای مرکز قزوین در انعکاس رویداد های استان، از برگزاری جشنواره زیتون در ماه آینده خبر داد و تأکید کرد: معرفی این ظرفیت ها رسالت ماست و تلاش می کنیم با هم افزایی دستگاه های اجرایی و رسانه، قزوین را در جایگاه واقعی خود در کشور تثبیت کنیم.

پیش بینی افزایش حجم اقتصاد قزوین به 400 هزار میلیارد تومان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هم با اشاره به ظرفیت های اقتصادی استان قزوین اظهار کرد: قزوین با دارا بودن حدود 95 صدم درصد از مساحت کشور و 1.57 درصد از جمعیت، نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا می کند.

وی با بیان اینکه حجم اقتصاد استان در سال 1401 بر اساس قیمت های جاری حدود 174 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، گفت: پیش بینی می شود این رقم تا پایان امسال به حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. در این مسیر، سهم استان از اقتصاد ملی نیز از 1.37 درصد فعلی به حدود 1.4 درصد ارتقا خواهد یافت.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان، ترکیب ارزش افزوده استان را شامل 58 درصد صنعت و معدن، 15 درصد کشاورزی و 31 درصد خدمات دانست و تأکید کرد: سهم بخش صنعت استان نسبت به سال های گذشته 8 تا 10 درصد رشد داشته، اما بخش خدمات نیاز به توجه بیشتری دارد.

خلیلی خواه درباره وضعیت اشتغال تصریح کرد: نرخ بیکاری در استان 6.6 درصد است. نکته حائز اهمیت این است که بخش صنعت با 58 درصد ارزش افزوده، سهم اشتغالی در حدود 38 تا 39 درصد دارد که نشان دهنده «سرمایه بر بودن» این بخش است. در مقابل، بخش خدمات با 31 درصد ارزش افزوده، 45 درصد از اشتغال استان را به خود اختصاص داده که نشان می دهد برای حل سریع تر مشکل بیکاری، باید بر بخش خدمات تمرکز بیشتری داشت.

وی با اشاره به شاخص های تورمی خاطرنشان کرد: برای سومین ماه متوالی، تورم ماهانه استان قزوین حداقل یک درصد کمتر از متوسط کشور بوده است. هرچند تورم کلی همچنان برای مردم ملموس و بالاست، اما این روند کاهشی نشان دهنده جهت گیری درست تیم اقتصادی استان است.

نرخ صدور مجوز های کسب وکار در قزوین به 60 درصد رسید

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هم با تشریح آخرین وضعیت تسهیلات بانکی و شاخص های بهبود فضای کسب وکار در استان اعلام کرد: نسبت تسهیلات به منابع و مصارف بانکی در استان به حدود 90 درصد رسیده است که نشان دهنده پویایی نسبی در تأمین مالی بخش های مختلف است.

امیر خلیلی خواه همچنین با تأکید بر اهمیت ویژه بهبود فضای کسب وکار برای فعالان اقتصادی استان، به ارزیابی عملکرد استان در «درگاه ملی مجوزها» پرداخت و افزود: فرآیند صدور مجوز ها در استان طی سال های اخیر با روندی روبه رشد همراه بوده است؛ به طوری که در سال 1401 (نخستین سال اجرای این سامانه)، از مجموع 13 هزار درخواست ثبت شده، 46 درصد مجوز ها صادر شد.

وی تصریح کرد: این شاخص در سال 1402 با جهش به 65 درصد رسید و در سال 1403 نیز با ثبت 119 هزار درخواست و صدور 92 هزار مجوز، عملکرد استان به رقم قابل توجه 85 درصد ارتقا یافت.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، در سال 1404 هم از 47 هزار درخواست ثبت شده، 31 هزار فقره مجوز (معادل 67 درصد) صادر شد و تا پایان مرداد امسال از 23 هزار درخواست ثبت شده در سامانه، حدود 14 هزار مجوز صادر شده که بیانگر تحقق 60 درصدی است.

خلیلی خواه با اشاره به تفکیک عملکرد شهرستان های استان در این حوزه خاطرنشان کرد: در مجموع، میانگین عملکرد استان در صدور مجوز ها 60 درصد ثبت شده است که در این میان شهرستان آبیک با 73 درصد، بیشترین درصد موفقیت را به خود اختصاص داده است و سایر شهرستان ها نیز نظیر البرز، تاکستان و دیگر نقاط، در بازه 53 تا 61 درصد عمل کرده اند.

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قزوینی با واردات کالا های اساسی و ملزومات تولید تسهیل می شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین از تصویب راهکاری تازه برای تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد.

مهدی عبدیان در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با اشاره به اهمیت حمایت از صادرکنندگان گفت: یکی از مصوبات مهم این نشست، اجرایی شدن بخشنامه شماره 48/621 مورخ دهم خرداد 1403 در استان است.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین افزود: بر اساس این بخشنامه و با هدف تسهیل در امور تجاری، صادرکنندگان استان می توانند از این پس تعهدات ارزی خود را از طریق واردات کالا های اساسی و همچنین تامین ملزومات و مواد اولیه خطوط تولید واحد های صنعتی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه این اقدام گامی موثر در جهت کاهش مشکلات تولیدکنندگان و رونق صادرات است، تصریح کرد: با اجرایی شدن این مصوبه در استان، دغدغه های ارزی فعالان اقتصادی تا حد زیادی مرتفع خواهد شد و شاهد پویایی بیشتری در بخش تجارت خارجی استان قزوین خواهیم بود.